قرارداد گاز از ترکمنستان به زودی امضا می شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۶۵۳۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی بعدازظهر امروز (سه‌شنبه، نهم خردادماه) در حاشیه دیدار خود با باتیر آمانوف، رئیس کنسرسیوم دولتی ترکمن‌گاز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز بالاترین مقام کشور ترکمنستان، سردار بردی محمداف با رئیس‌جمهوری ملاقات و گفت‌وگو می‌کند، اظهار کرد: خوشبختانه با آغاز دولت مردمی سیزدهم سوآپ گاز را طی قراردادی با جمهوری آذربایجان با حجم سالانه ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش سهم تجارت گازی در منطقه
وی ادامه داد: به‌زودی قرارداد واردات گاز ایران از ترکمنستان امضا می‌شود که بر اساس آن ایران از همین ماه (خرداد) واردات روزانه ۱۰ میلیون مترمکعب گاز را آغاز می‌کند. ترکمنستان چهارمین کشور دارنده منابع گازی جهان است و ایران هم ظرفیت دریافت روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب گاز را به‌منظور واردات و انتقال در مرزهای خود دارد، از این رو بنا داریم سهم تجارت گازی (سوآپ، ترانزیت، خرید و فروش) خود در منطقه را افزایش دهیم، این موضوع می‌تواند برای هر دو کشور مزایای زیادی به همراه داشته باشد.
بدهی گازی ۱.۶ میلیارد دلاری دولت قبل به ترکمنستان تسویه شد
وزیر نفت با اشاره به بدهی قدیمی ایران به ترکمنستان بابت واردات گاز تصریح کرد: هم‌اکنون اصل بدهی یک میلیون و ۶۵۰ میلیون دلاری که مربوط به دولت گذشته بوده است از سوی دولت سیزدهم با مشارکت بانک مرکزی ایران به‌صورت کامل پرداخت شد. این موضوع یکی از اصلی‌ترین محورهای بین دو کشور در حوزه انرژی بود.
امضای اسناد همکاری ایران و ترکمنستان در حوزه انرژی
اوجی با یادآوری اینکه با واردات گاز از ترکمنستان شاهد تقویت فشار شبکه گازی در شمال شرق کشور خواهیم بود، یادآور شد: امروز در مذاکرات خود با طرف ترکمنستانی در زمینه توسعه میدان‌های نفت و گاز و صدور خدمات فنی و مهندسی مذاکرات مطلوبی داشتیم که اسناد این تفاهم‌ها بعدازظهر امروز در حضور رؤسای‌جمهوری دو کشور امضا خواهد شد.
افزایش ۳۰ تا ۴۰ میلیون مترمکعبی گاز در سال ۱۴۰۲
وی با تأکید بر اینکه وزارت نفت برای مقابله با ناترازی حدود روزانه ۲۴۰ میلیون مترمکعبی گاز در کشور راهکارهای زیاد و مختلفی را در پیش گرفته است، اظهار کرد: در حوزه افزایش تولید گاز خوشبختانه قراردادهای خوبی در زمینه توسعه میدان‌های گازی مستقل و مشترک امضا شده است، امسال نیز پیش‌بینی می‌کنیم ۳۰ تا ۴۰ میلیون مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شود، در همین حال شتاب‌بخشی به اجرا پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز از آغاز دولت سیزدهم به‌طور جدی به‌ویژه در منطقه شمال شرق در دستور کار قرار گرفته است. به علت نبود سرمایه‌گذاری در حوزه ذخیره‌سازی در سال‌های اخیر به‌ویژه در مناطق بزرگ مصرفی کشور در فصول سرد سال با مشکل ناترازی گاز روبه‌رو هستیم.
وزیر نفت همپوشانی (لوپ کردن) خطوط لوله انتقال گاز، احداث خطوط لوله تقویتی و ذخیره‌سازی گاز در تأسیسات روسطحی را از دیگر اقدام‌های وزارت نفت برای جبران ناترازی گاز برای نیروگاه‌ها در کشور اعلام کرد و گفت: در ۲۰ ماه اخیر با مدیریت مطلوب همکارانم در بخش‌های مسکونی و نیروگاهی کشور مشکل قطعی گاز نداشته‌ایم، همچنین با تعمیرات اساسی تأسیسات گازی در فصل گرم امسال امیدواریم مشکلی در تأمین و توزیع گاز کشور به‌ویژه در بخش خانگی نداشته باشیم.
آمادگی ۱۰۰ درصدی وزارت نفت برای پر کردن مخازن ذخیره‌سازی گاز
اوجی با اشاره به شیوه‌نامه ابلاغ‌شده در زمینه احداث مخازن روسطحی ذخیره‌سازی گاز در مجاورت صنایع عمده همچون نیروگاه‌ها تصریح کرد: وزارت نفت آمادگی کامل برای پر کردن مخازن گاز مایع (ال‌پی‌جی)، گاز طبیعی فشرده (سی‌ان‌جی) و اس‌ان‌جی تا شهریورماه را دارد. با توجه به اینکه سوخت ۹۵ درصد نیروگاه‌های کشور از طریق گاز تأمین می‌شود، وزارت نفت آمادگی لازم برای تأمین و تحویل روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز به این نیروگاه‌ها را در اوج مصرف دارد.
یک بشکه میعانات گازی هم روی آب نداریم
وی به وجود بیش از ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره شده در بیش از ۳۰ فروند نفتکش در خلیج فارس در زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: امروز خوشبختانه با توجه به ایجاد مقاصد تازه صادراتی، افزایش دیپلماسی انرژی و ایجاد تنوع در مصارف داخلی حتی یک بشکه میعانات گازی روی آب نداریم، این در حالی است که پیش از این در دولت گذشته سالانه ۴۵۰ میلیون دلار هزینه اجاره این کشتی‌ها پرداخت می‌شد. شایان ذکر است که هم‌اکنون ایران روزانه ۷۶۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌کند.
وزیر نفت در پاسخ به پرسش خبرنگار شانا درباره نشست پیش روی سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در هفته آینده گفت: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر اعضای اوپک‌پلاس (ائتلاف تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک) و اوپک در همه زمینه‌ها با یکدیگر همکاری‌های سازنده‌ای داشته‌اند. اعضای اوپک در کنار کشورهای غیر اوپک با کاهش عرضه نفت به تعادل قیمت در بازارهای جهانی کمک شایانی کردند.
تأثیر زیاد تصمیم آینده اوپک‌پلاس بر بازار نفت
اوجی با اشاره به حضور کارشناسان فنی جمهوری اسلامی ایران در نشست کمیسیون اقتصادی اوپک تصریح کرد: امیدواریم در نشست‌های وزارتی هفته آینده اوپک و اوپک‌پلاس تصمیم‌های مطلوبی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نفت گرفته شود. هنوز جمع‌بندی خاصی وجود ندارد، اما به هر حال بی‌شک تصمیم‌های اوپک‌پلاس آثار زیادی روی بازار می‌گذارد. در این دوره اتفاق‌نظر مطلوبی میان اعضای اوپک وجود دارد و ایران همواره از تصمیم‌های اوپک و ائتلاف اوپک‌پلاس نیز حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
کد خبر 5798438منبع: مهر
کلیدواژه: ایران نفت ترکمنستان واردات گاز بورس وزارت راه و شهرسازی برنامه هفتم توسعه ایران وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه وزارت صنعت معدن و تجارت رهن و اجاره مسکن طرح نهضت ملی مسکن قیمت خودرو صنعت خودروسازی تولید خودرو سامانه یکپارچه فروش خودرو روسیه بشکه میعانات گازی میلیون مترمکعب ذخیره سازی گاز نیروگاه ها اوپک پلاس وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۶۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط ریلی زاهدان-کویته نیازمند تبدیل تفاهم‌نامه به قرارداد عملیاتی
به گزارش خبرنگار مهر توسعه همکاری‌های اقتصادی میان کشورها نیازمند وجود اسناد است که از یادداشت تفاهم شروع و در نهایت به قراردادهای الزام‌آور دو یا چند جانبه ختم می‌شود. قراردادهای عملیاتی با مشخص‌کردن جزئیاتی نظیر ساختار اجرای طرح، وظایف دقیق هر یک از بازیگران، ملاحظات حقوقی، تعهدات طرفین، ضمانت‌های اجرا، زمانبندی طرح و شرایط نقض قرارداد، از قابلیت اجرایی بیشتر و جنبه حقوقی قوی‌تری نسبت به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه برخوردار هستند. بنابراین امضای تفاهم‌نامه یا توافقنامه، نه بعنوان یک هدف، بلکه به عنوان یک واسطه برای انعقاد قرارداد عملیاتی در نظر گرفته می‌شود. روابط اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی هم از این قاعده مستثنی نیست. در حال حاضر یکی از معضلات اصلی این روابط، مسئله نهایی نشدن قراردادهای لازم الاجرا و بسنده کردن به تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌هایی است که ضمانت اجرا ندارند. این شرایط سبب شده است که فرصت‌های متعددی در عرصه اقتصاد بین‌المللی از کشور سلب شود.
شکل: طیف کلی اسناد حقوقی بر اساس میزان الزام‌آور بودن
اهمیت اصلاح این موضوع تا به آنجا بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در اول فروردین ۱۴۰۳ ارتقای سطح تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای حقوقی را به عنوان یکی از مطالبات جدی، مورد تاکید قرار دادند: «مخاطب من در اینجا دیگر مسئولین محترم دولتی هستند؛ در زمینه مسائل خارجی بایستی با کشورهایی که ارتباط اقتصادی داریم، این تفاهم‌نامه‌هایی را که امضا می‌شود و چندان تأثیری ندارد، تبدیل کنند به قراردادهای حقوقی قابل عمل و قابل اجرا که در عمل، اثری داشته باشد؛ این را باید به طور جد دنبال کنند.»
جمهوری اسلامی پاکستان یکی از کشورهایی است که تفاهم‌نامه‌ها و توافقنامه‌های متعددی در سابقه روابط با آن وجود دارد. با توجه به سابقه طولانی روابط سیاسی، فرهنگی واقتصادی با پاکستان، تعداد زیادی از موضوعات مختلف اقتصادی وجود دارند که به رغم امضای تفاهم‌نامه‌های متعدد، بدون پیشرفت و حل‌نشده باقی مانده است. با توجه به اعلام برنامه ارتقای تجارت از سطح فعلی به ده میلیارد دلار در سفر اخیر آقای رئیسی به پاکستان، لازم است نسبت به تأمین زیرساخت‌های خدمات تجاری بین دو کشور، از جمله مسیر حمل‌ونقل ریلی به عنوان یک ضرورت اقدام شود. بر این اساس ضروری است خط ریلی زاهدان-کویته به عنوان تنها مسیر تردد ریلی میان دو کشور مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده این خط آهن در توسعه مناسبات تجاری ایران و پاکستان، افزایش گردشگری و اتصال زمینی پاکستان به قفقاز، آسیای میانه، ترکیه و عراق، ارتقای این مسیر در سال‌های گذشته موضوع مذاکرات دو طرف بوده، اما در عمل از حیطه توافق‌های بی‌ثمر فراتر نرفته است.
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که این خط ریلی در سال ۱۳۰۱ ه. ش. (۱۹۲۲ م.) با ۷۳۲ کیلومتر طول، توسط انگلیس و در راستای اهداف استعماری و تسهیل انتقال نیروها و تجهیزات از شبه‌قاره هند به ایران احداث شد و تا پایان جنگ جهانی دوم فعال بود. پس از پایان استعمار انگلیسش و تجزیه شبه‌قاره به هندوستان و پاکستان، مالکیت این خط به پاکستان منتقل شد. بعد از این اتفاق، این خط ریلی، به دلیل حجم پایین مراودات ایران و پاکستان، دغدغه‌های امنیتی، عدم اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور و عدم تعمیر و نگهداری مناسب، به مرور به یک خط ریلی تقریباً متروکه تبدیل شد.
با اتصال زاهدان به شبکه ریلی کشور در سال ۱۳۸۸ ه. ش. (۲۰۰۹ م.) دو دولت تصمیم به احیای این خط گرفتند که در این راستا توافقنامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مختلفی به امضا رسیده که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- توافق قطار اکو در ۱۳۸۸: پس از اتمام خط ریلی کرمان-زاهدان در سال ۱۳۸۸، با امضای توافقنامه سه‌جانبه ایران-پاکستان-ترکیه «قطار اکو» در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹ م.) راه‌اندازی شد و حمل بار ریلی میان ایران و پاکستان پس از گذشت چند دهه دوباره به جریان افتاد. طی این توافق یک قطار باری از اسلام‌آباد حرکت خود را آغاز کرد و پس از گذر از تهران، راهی استانبول شد که در مجموع ۱۵ روز به طول انجامید. با این حال این توافقنامه مدت زیادی دوام نیاورد و در آذرماه ۱۳۹۰ (دسامبر ۲۰۱۱) به دلیل انصراف طرف پاکستانی متوقف شد.
۲ - توافق راه‌اندازی قطار مسافری در کنار قطار باری در ۱۳۹۶: با توجه به ضرورت ارتباطات فرهنگی و توسعه گردشگری دو کشور، طی دیدار مدیرکل راه‌آهن منطقه جنوب شرق ایران و مقام‌های وزارت راه‌آهن پاکستان در دی‌ماه ۱۳۹۶، توافق راه‌اندازی قطار مسافری زاهدان-کویته به امضای طرفین رسید. به رغم این توافق و تجدیدهای بعدی آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ تا کنون بخش مسافری این خط به بهره‌برداری نرسیده و و فعالیت آن منحصر به جابجایی محدود کالا است. این در حالی است که به دلیل وجود علاقه شدید مردم پاکستان به اهل‌بیت (ع)، ایجاد قطار مسافری می‌تواند به افزایش ورود زائران به کشور کمک کند.
۳ - توافق نوسازی و ارتقا کیفیت ریلی این خط با مشارکت و سرمایه‌گذاری ایران در ۱۳۹۷: بهسازی این خط آهن موضوع دیگری بود که توافق آن از سوی وزرای راه و شهرسازی وقت ایران و راه‌آهن پاکستان در سال ۱۳۹۷ به امضا رسید و در سال‌های بعد (به طور خاص در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) هم به دفعات این موضوع از سوی مقامات مسئول دو کشور مطرح شد؛ اما باز هم به نتیجه نرسید.
با این حال در سال‌های گذشته تنها، ترددهایی محدود بین دو کشور از این خط انجام شده است که حجم آن بسیار کم‌تر از حد مطلوب است و عدد قابل توجهی به شمار نمی‌رود. نوسازی و بهسازی این خط و ایفای نقش آن در کریدور شرقی غربی کشور نیازمند آن است تا تفاهم‌نامه‌های موجود به یک قرارداد عملیاتی تبدیل شود. این قرارداد با مشخص کردن جزئیاتی نظیر وظایف طرفین، ضمانت‌های اجرا، ملاحظات حقوقی و زمانبندی پروژه، بستر مناسبی را برای شکل‌دهی به تعاملات طرفین در استفاده از ظرفیت‌های این پروژه و محقق کردن تجارت ده‌میلیارد دلاری دو کشور فراهم می‌کند.
کد خبر 6097063
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت